واقع التجارة الخارجية العربية :للتجارة العربية مركزها ومكانتها المعتبرة في التجارة الدولية لأن الدول العربية تنتج مواد أساسية وتصدر الفائض من منتجاتها الزراعية . لكن التبادل التجاري فيما بين الدول العربية محدود جدا إذا ما قورن بحجم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية ويعود ذلك إلى جملة من العوامل التي حالت دون تحقيق تعاون وتكامل ومبادلات حيوية رغم الجهود التي تبذل في هذا المجال لكن تحديات التكتلات الاقتصادية وجشع الشركات المتعددة الجنسيات متشبثة بتقاليد دنيئة .
طبيعة الصادرات والواردات : أ- الصادرات :بلغت قيمتها 100 مليار $ سنة 1992 ، يأتي في مقدمتها البترول بـ 720 مليون طن والغاز الطبيعي بـ 60 مليار م3 نصفه من الجزائر ، و 10 مليون طن من المعادن والفوسفات ،كما يصدر العرب الفحم وبعض المواد المصنعة والتجهيزات وبعض المواد الغذائية كالحمضيات والكروم والتمور .
ب- الواردات :وصلت قيمتها إلى 90 مليار $ تأتي في مقدمتها المواد المصنعة ( تجهيز المصانع ، وسائل النقل ، مواد كيمياوية ، مواد استهلاكية ، أسلحة ) وتمثل 70 % من حجم الواردات ، أما المواد الغذائية فتمثل 24 % من قيمة الواردات ، فالأقطار العربية تعتبر من أكبر الدول المستوردة للغذاء في العالم وتعتبر مملكات الخليج الست أكبر المستوردين للمواد الغذائية حيث تتجاوز فاتورتهم الغذائية 8 مليار $ .
المج . إ . أ
اليابان
الو . م . أ
آسيا
الوطن العربي
باقي دول العالم
32 %
20 %
15 %
14 %
1 %
18 %
مناطق التبادل التجاري : الجدول التالي يوضح ذلك :
يتضح من خلال الجدول أن التبادل التجاري لبلدان الوطن العربي يتم بنسبة كبيرة مع الدول الأجنبية وذلك لعدة أسباب منها :العامل التاريخي والمتمثل في الاستعمار ، وتبعية الاقتصاد العربي بالاقتصاد الرأسمالي العالمي ، بينما تتميز المبادلات التجارية بين الأقطار العربية بالضعف للأسباب التالية: 1/ تشابه الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب عدم التنسيق . 2/ ضعف شبكة المواصلات الحديدية والبحرية بين البلدان العربية . 3/ عدم وجود عملة عربية موحدة ، والتعامل فيما بينها بالعملات الأجنبية . 4/ عدم توحيد المنظومة الجمركية ، وعلى العكس من ذلك قيود مفروضة على تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال . 5/ تحكم الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات في بعض فروع الاقتصاد العربي .
6/ التلهف على البضائع الأجنبية والاشمئزاز من البضائع العربية . 7/ المنافسة الأجنبية للمصنوعات والبضائع العربية .
8/ عدم امتلاك الأقطار العربية لفائض من المنتوجات الزراعية أو الصناعية الواسعة الاستهلاك .
الميزان التجاري : سجل فائضا قدره 10ملايير $ بفضل ارتفاع قيمة الصادرات خاصة في دول الخليج ، إلا أن هذه الحالة ليست عامة ، حيث تعاني بعض الدول العربية من عجز في الميزان التجاري .
ميزان المدفوعات : سجل عجزا قدره 10ملايير $وهذا بسبب استثمار رؤوس الأموال العربية في الخارج ، وإلى نقل الشركات الأجنبية لفوائدها إلى أوطانها ، وتناقص مساهمة المهاجرين العرب في تحويل العملة إلى أوطانهم
التكامل الاقتصادي في الوطن العربي :مقدمة :يعتبر التكتل ببعديه الاقتصادي والسياسي إحدى الظواهر البارزة في عالمنا المعاصر ، وهو نهج أملته التغيرات العميقة التي أخذت تترك بصماتها على البيئات السياسية والاقتصادية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ، ولم يكن الوطن العربي في منأى عن تلك التحولات ، إلا أن مساعيه لانتهاج التكامل والاندماج تصطدم ببعض العقبات رغم امتلاكه لمقومات وإمكانيات التكامل والوحدة .
مفهوم التكامل الاقتصادي : هو التنسيق في الميدان الاقتصادي والتجاري بين البلدان العربية قصد الاستفادة المشتركة من الإمكانيات الطبيعية والمادية والبشرية من أجل التحرر من التبعية الاقتصادية الأجنبية .
مقومات التكامل الاقتصادي : المقومات الطبيعية :يشكل الوطن العربي وحدة جغرافية متجانسة ومتماسكة تمتد فوق رقعة شاسعة( 14مليون كم2) وتنحصر بين خطي عرض 03 جنوبا و37 0 شمالا وهو ما يساعد على تنوع مناخاته وتربته وبالتالي استغلال مساحات واسعة في الرعي وإنتاج محاصيل زراعية متنوعة ( متوسطية وصحراوية ومدارية ) ، كما يمثل منطقة عبور للمواصلات الإقليمية ( العربية ) والعالمية نظرا لإطلاله على ثلاثة أذرع بحرية هامة هي المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والمحيط الهندي ، بالإضافة إلى عدد من المضائق الاستراتيجية هي مضيق هرمز وباب المندب وجبل طارق وقناة السويس ، كما يحتوي على عدد من الأنهار الكبرى التي يمكن استغلالها في الري وتوليد الطاقة الكهربائية وهي نهر النيل(6671 كم) والفرات( 3200 كم ) ودجلة( 1800 كم ) . المقومات الاقتصادية :يعتبر الوطن العربي مستودعا طبيعيا غنيا بالعديد من الموارد الطاقوية والمعدنية التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية لصناعة عربية متكاملة ، فهو يختزن 80% من الاحتياطي العالمي للفوسفات و55% من البترول و18% من الغاز الطبيعي و14% من الحديد و13% من النحاس بالإضافة إلى مواد أولية أخرى كالذهب والمنغنيز والزنك والرصاص والفلين والحلفاء والقطن والجلود ، كما أن تنوع الأقاليم المناخية والنباتية تمكن من إنتاج محاصيل زراعية مختلفة إضافة إلى ثروة حيوانية هامة ، ولا شك أن رفع إنتاج تلك المحاصيل سيساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي .المقومات البشرية :يعتبر المجتمع العربي من المجتمعات الفتية لأن أكثر من نصف سكانه تمثله الفئات التي لم تتجاوز سن العشرين أي طاقة شابة يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام في حالة تكوينها ، بالإضافة إلى استغلال الأدمغة المهاجرة .
التنوع الاستثماري :يضم الوطن العربي بلدان نفطية وبلدانا أخرى غنية بالمواد الزراعية والمواد الأولية والكفاءات البشرية وهو ما يساعد التكامل
المقومات الحضارية : تربط بين سكان الوطن العربي منذ 14 قرنا مقومات حضارية مشتركة ( الدين الإسلامي واللغة والتاريخ المشترك ) ساهمت في تشكيل مجتمع متجانس يتطلع إلى تحقيق مطامح وأهداف مشتركة ، ومن خلال تلك المقومات نخلص إلى أن عوامل التجمع والتكامل في الوطن العربي هي أقوى من عوامل التجزئة والتفكك .
معوقات التكامل الاقتصادي العربي :الحدود السياسية والجغرافية المصطنعة والحواجز الاقتصادية العديدة التي ورثها الوطن العربي عن الاستعمار ، والضغوط الخارجية التي تمارسها الدول الرأسمالية الكبرى على بعض الأقطار العربية كي تبتعد عن الوحدة والتكامل ، كما يعتبر وجود الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي من أخطر المعوقات نظرا لما يستنزفه هذا الخطر من أموال وطاقات وما يفتعله من أزمات محلية ودولية ، أما المعوقات ذات الطابع الاقتصادي فهي تتمثل في القيود المفروضة على انتقال الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال ، وضعف التنسيق الاستثماري وهروب رؤوس الأموال العربية باتجاه الخارج على شكل ودائع مصرفية أو قروض أو استثمارات عقارية ، في الوقت الذي تلجأ فيه أقطار عربية إلى اقتراض أموال أجنبية بفوائد عالية ، وعدم التطبيق العملي للعديد من التشريعات المالية والنقدية والتجارية التي يتم المصادقة عليها في المؤتمرات الوزارية وهذا بسبب اختلاف السياسات الاقتصادية المتبعة داخل الأقطار العربية ، ضآلة قنوات التجارة الإقليمية واتجاه معظم عمليات التبادل التجاري نحو الخارج .
