أيهما أنجع كاسلوب حكم سياسي :الديمقراطية الليبرالية أم الديمقراطية الإشتراكية ؟
طرح المشكلة :
لقد كانت العلاقات الإنسانية قبل وجود الدولة في فوضى حيث كان فيها الكل ضد الكل. فلا قانون يطبق إلا قانون الغاب أو كما وصفها "هوبز" أنها كانت حرب الجميع ضد الججميع , فجاءت الدولة و طبقت قوانين تحمي بها حرية كل فرد, و بإعتبار الديقراطية نظام حكم سسياسي تطمح إليه كل المجتمعات الحديثة لأنها تحقق مكاسب رحب بها الكثير كاحترام الإرادة الشعبية ة إقرار الحرات و تثبيت العدل و المساواة, لكن الدوللة الليبرالية تعتقد أنها تمارس الديمقراطية من خلال الحرية السياسية كحرية التفكير و تكوين الجمعيات و حق الإنتخاب, في حين يعتقد الإششتراكيون أن الديمقراطية لا تتجسد إلا من خلال المساواة الإجتماعية كتأمين السكن و التععليم والصحة. لذلك نتساءل :هل تتجسد الديمقراطية الحقة من خلال الحرية السياسية أم المساواة الإجتماعية ؟
محاولة الحل:
عرض الموقف الأول :
يرى رواد الديمقراطية الليبرالية ،أن الديمقراطية الحقيقية لن تتجسد إلا إذا ضمنا الحرية السياسية داخل المجتمع من خلال حرية التفكير و التعبير و حرية المعتقد, كما تتحقق من خلال الحق في الإنتخاب و تأسيس الجمعيات و التعددية الحزبية التي تضمن أكبر قدر من التنافس الفكري وهذا ما يدفع إلى تطور المجتمع و هكذا تكون الديمقراطية الليبرالية قد نقلت مفهوم الحرية من المستهلك في مجال الإقتصاد إلى المواطن و في مجال السياسة فكما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على أساس المنافسة تصورت كذلك نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية و الدولة لا تتدخل إلا لرفض إحترام القانون و السهر على توفير المناخ المناسب لممارسة الحرية السياسية , لذلك فالشعب فقط هو من يقرر في كل مرة من يحق له أن يمارس السلطة بإسمه حسب ما يقدمه المتنافسون من خدمات أكبر.
لذلك ينبغي على الشعب أن يكون على قدر كاف من الوعي في اختيار ممثليه الأنسب , كذلك فالديمقراطية الليبرالية ذات سلطة مفتوحة لا تقضي فقط على الصراع داخل الدولة بل تؤسسه لكي يتم في قنوات شرعية ,كما انها فسحت المجال أمام كل الأفراد و بدون تمييز في ممارسة السلطة السياسية كتشكيل أحزاب معارضة وحقه في الترشح و الإدلاء بأصواتهم كذا سمحت للصحافة بالحرية .
النقد :
لكن الديمقراطية الليبرالية ما هي إلا شعار زائف ما دامت هناك فروقات إجتماعية و اقتصادية أدت إلى استحالة وجود مساواة سياسية فغياب الدولة أدى إلى عدم توفير أبسط ضروريات الحياة للسواد الأعظم للناس .
الموقف الثاني :
لقد نادت الديمقراطية الإشتراكية بنظام سياسي جديد يهتم بالجانب الإجتماعي حيث أكدت أن المجتمع الوحيد الذي يشكل الديمقراطية هو الذي يخلص من الطبقية, فبمشاركة الجميع في السلطة لا تعود الحياة السياسية كحلية صراع مثلما هو الحال في المجتمع الرأسمالي, بل بالعمل المشترك بين افراد المجتمع, وهكذا يضمن المجتمع الإشتراكي نحو طريق سليم
وتحقيق هذا المجتمع يكون في البداية عن طريق الإقتراع العام بل عن طريق القوة لينتقل المجتمع من البرجوازية إلى الإشتراكية
كما ينظم الشعب على انه وحدة متجانسة يتساوون إقتصاديا وسياسيا لذلك رفضوا فكرة التعددية لأنه سيمارس السلطة عليهم داخل نظام حزب الواحد, لذلك لا مجال للمنافسة السياسية أو فكرة التداول على السلطة و لذلك فالديمقراطية الإشتراكية هي نظام سياسي ذو ابعاد اجتماعية هدفها الأساسي هو خلق مجتمع متوازن من خلال القضاء على الإستغلال .
النقد:
لكن هذه النظرية قتلت روح الإبداع و الحرية الفردية مما إنعكس سلبا على المجتمعات التي تبنتها , فالديمقراطية الحقيقية لا تقوم على فكرة المساواة الإجتماعية وحدها بل بالحرية السياسية أيضا.
التركيب:
نستنتج بمعنى الديمقراطية ليست مجرد أسلوب في الحكم بل هي جملة من الشروط الإجتماعية السياسية اللازمة لتكوين الشعورالديمقراطي في الفرد أي هي ثقافة و شعور و هذا الشعور هو الذي على أساسه يمكن قيام مجتمع ديمقراطي و نظام حكم ديمقراطي هو ذلك الذي ينقل الفرد داخل الدولة من فرد تابع لسيد او ملك , لذلك يجب تفعيل هذه القيم التي تساعد على تجسيد الديمقراطية بالإنفتاح على التجارب الإنسانية الرائدة في هذا المجال, وبهذا فإن قيمنا التراثية تجتمع فيها الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الإجتماعية لكونها تقر بالحريات الفردية و الجماعية
حل المشكلة :
إذن نستنتج أن الديمقراطية الحقة لا تتحقق إلا من خلال مراعاة المساواة الإجتماعية و تجسيد الحرية السياسية و الإقتصادية.
